مبلغًا أكبر، لكنه يمنحك وحدة سكنية تبيعها أو تورثها لاحقًا.
لنضرب مثالًا مبسطًا: شقة تُؤجر بـ25 ألف ريال في السنة، إذا سكنتها عشرين سنة، تدفع خمسمئة ألف ريال ولا يبقى لك منها شيء. أما إذا اشتريتها بسبعمئة ألف ريال وتموّلتها بقرض فائدته 5 % لعشرين سنة، فإجمالي ما تدفعه يقارب 1.1 مليون ريال، لكنك في النهاية تمتلك عقارًا قيمته نحو سبعمئة ألف ريال. القسط الشهري أعلى من الإيجار، لكنك تبني استثمارًا طويل المدى.
الإيجار يكون الخيار الأفضل إذا كان الدخل غير ثابت، أو تنتقل بين المدن كثيرًا، أو أسعار الشقق مرتفعة جدًا. يُعتبر السعر مبالغًا فيه حين يعادل خمسين مرة الإيجار السنوي؛ حينها يفضّل الإيجار.
أما الشراء فيناسب من يتقاضى راتبًا منتظمًا ويريد استقرارًا عائليًا، ويستطيع الالتزام بأقساط عدة سنوات. مثال: منزل بِيع بستمئة ألف ريال، وبعد خمسة عشر عامًا صار سعره مليونًا، فحقّق للمالك ربحًا أربعمئة ألف.
نقطة مهمة غالبًا ما تُغفل: لو اخترت الإيجار، تستطيع وضع المبلغ الذي كنت ستدفعه دفعة مقدمة (مثل 140 ألف ريال) في صندوق استثمار يعطيك 7 % سنويًا؛ بعد عشرين سنة يصبح رصيدك نحو 540 ألف ريال، تغطي جزءًا كبيرًا من ثمن مسكن تشتريه لاحقًا دون قرض.
الإيجار يترك لك حرية في توجيه راتبك ويبقي سيولة في يدك، بينما القسط العقاري يستحوذ على جزء كبير من الدخل. إذا تجاوز القسط 35 % من الراتب، يتحوّل إلى عبء يعرقل بناء صندوق طوارئ أو توفير تقاعد.
قبل الحسم، اسأل نفسك: هل دخلي ثابت؟ كم تبلغ نسبة القسط إلى الراتب؟ هل أمتلك احتياطيًا للطوارئ؟ هل أتحمّل مصاريف الصيانة؟ أنصح بمقارنة سعر العقار مقسومًا على الإيجار السنوي، والرجوع إلى مستشار مالي.
أحمد وليلى يشرحان الفارق: أحمد اشترى شقته بالتمويل، ثم فقد وظيفته واضطر لبيعها بخسارة. ليلى استأجرت، وادّخرت الفارض في صندوق استثمار، وعندما استقرت أوضاعها اشتكت شقتها نقدًا. العبرة: القرار الصائب يزن بين قدرتك المالية الحالية ومرونتك في المستقبل.