مع ارتفاع درجات الحرارة عالميًا نتيجة تغير المناخ، أصبح فهم الحدود التي يستطيع الإنسان تحملها أمام الحرارة أولوية علمية وبيئية. تُظهر دراسات حديثة أن الجسم يعتمد على آليات فيزيولوجية مثل التعرق وتوسّع الأوعية الدموية للحفاظ على حرارة ثابتة. لكن تلك الآليات تتوقف عن العمل عند مستويات معينة من الحرارة والرطوبة،
ما يزيد من احتمال الإصابة بأمراض مرتبطة بالحرارة.
يُستخدم مقياس الحرارة الرطبة لمعرفة ما إذا كان الجسم قادرًا على التبريد. عند وصوله إلى 35 درجة مئوية، يفقد الجسم القدرة على التخلص من الحرارة، ما يؤدي إلى الوفاة بعد ساعات من التعرض. ويُعدّ المدى بين 31 و33 درجة على هذا المقياس بداية ظهور أعراض الإجهاد الحراري، خصوصًا مع ارتفاع نسبة الرطوبة.
لكن التأقلم مع المناخ والموقع الجغرافي يغيّران من مستوى التحمل. الأشخاص الذين يعيشون في مناطق حارة يملكون استجابة تعرق أسرع، بينما يبقى كبار السن والأطفال والمرضى الأكثر تأثرًا بموجات الحرارة.
عند التعرض لحرارة عالية، يبدأ الجسم بالتعرق وتوسيع الأوعية الدموية لتقليل حرارته. إذا لم تنجح تلك العمليات، ترتفع حرارة الجسم بسرعة ويحدث ما يُعرف بضربة الشمس، وتشمل أعراضها فقدان الوعي واحتمال توقف الأعضاء عن العمل.
تتوقع دراسات أن المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية ستشهد حرارة ورطوبة تتجاوز قدرة الإنسان على التحمل بحلول نهاية القرن، ما يشكل خطرًا مباشرًا على سكانها. وتشير تقارير إلى أن موجات الحر تتسبب حاليًا في وفاة عشرات الآلاف سنويًا.
لمواجهة الوضع، يركّز المختصون على استراتيجيات مثل تخطيط المدن بمساحات خضراء لتقليل تأثير جزيرة الحرارة، وتنظيم حملات توعية صحية للفئات الأكثر عرضة، وتطوير تقنيات مثل الملابس المناخية وأجهزة قياس حرارة الجسم المحمولة. ويُعد العمل على الحد من تغير المناخ الحل الوحيد للتقليل من المخاطر الحرارية المستقبلية.
تُظهر الدراسات أن قدرة الجسم على التكيف مع الحرارة الشديدة محدودة، حتى بين الأصحاء. ومع تزايد عدد موجات الحر، بات ضروريًا تعزيز استعداد المجتمعات للحفاظ على الصحة العامة والتعامل مع تحديات الاحتباس الحراري.
يبدو أحياناً أن أخذ البضائع التي تلقيها الأمواج على الرمل فرصة سهبة، لكن القانون لا يعتبر الأمر بهذه السهولة. فقد أثارت حاوية شحن فارغة دفعتها الأمواج إلى شاطئ إحدى القرى التساؤلات حول من يملك الأغراض التي تصل من البحر إلى اليابسة.
ينص قانون الإنقاذ البحري على أن إنقاذ ممتلكات معرّضة
للضياع في البحر يُعد عملاً تطوعياً يخوّل المنقاض مطالبة صاحب البضائع بأجر. يوضح المحامي المتخصص في الشؤون البحرية جون كافانا أن الإنقاذ يشترط أن يكون الشيء في خطر، وأن يبادر الشخص بالعمل دون إلزام، وأن ينتهي العمل باسترجاع جزء من السفينة أو البضائع. لا تُمنح المكافأة إلا بعد تحقيق نجاح فعلي.
تختلف قيمة المكافأة باختلاف ثمن الشيء المنقذ، وبقدر الجهد والمهارة اللذين بذلهما المنقذ. في الحالات التي تتطلب مهارات نادرة وموارد كبيرة، يُحكم للمنقذ أحياناً بمبلغ يعادل القيمة الكاملة للممتلكات.
يفصل القانون بين الإنقاذ والسرقة بناءً على «النية». المعيار هو هل كان القصد حرمان المالك من شيئه إلى الأبد. إذا أخذ الشخص البضائع بهدف حمايتها وأبلغ صاحبها فوراً عارضاً إعادتها مقابل أجر، يُعدّ تصرفه قانونياً. أما الاكتفاء بالأخذ وعدم الإبلاغ فيُرجَّف به إلى سرقة.
تصدرت سفينة «إم إس سي نابولي» عناوين الأخبار عام 2007 حين جنحت قبالة جنوب إنجلترا وانكسر هيكلها فتناثرت مئات الحاويات على الشاطئ. تبع ذلك منظر يشبه أفلام القراصنة: اجتاح الناس الشاطئ يحملون دراجات نارية وملابس وحفاضات ومصاحف. يقول كافانا إن الفارق بين الإنقاذ والسرقة كان يكمن في نية كل فرد، ما يظهر دقة المسألة القانونية المتعلقة بالممتلكات البحرية.
ليبيريا تقع على الساحل الغربي لأفريقيا، وتحتوي على تنوع طبيعي وثقافي يجذب محبي المغامرة والاستكشاف. تضم البلاد غابات مطيرة كثيفة، شواطئ رملية ذهبية، ومواقع ثقافية متعددة، فتصبح تجربة السياحة فيها مختلفة عن غيرها.
الغابات المطيرة تُعد من أبرز معالم السياحة البيئية في ليبيريا، لأنها تحتوي على تنوع بيولوجي يشمل نباتات
وحيوانات نادرة مثل القردة، الطيور الاستوائية، والفيلة القزمة. تنظم الرحلات الموجهة للزوار لاكتشاف هذه النظم البيئية عن قرب.
منتزه سابو الوطني هو الأكبر في البلاد، ويُنظّم فيه جولات سفاري لمشاهدة النمور والجاموس. محمية جبل نيمبا، المدرجة ضمن مواقع التراث العالمي، توفر مسارات للتنزه ومناظر واسعة، إضافة إلى التفاعل مع السكان المحليين.
الشواطئ الليبيرية تمتد على طول المحيط الأطلسي وتتميز بأجواء استوائية. شواطئ روبرتسبورت تشتهر بركوب الأمواج، بينما تُعد شواطئ سميث كيب مكانًا للاسترخاء ومشاهدة غروب الشمس.
الثقافة الليبيرية تظهر بوضوح في القبائل المحلية مثل الكرو والماندينغو، حيث يُشارك الزوار في مشاهدة الفنون الشعبية، الرقصات، والأسواق التقليدية في مونروفيا. تُقام مهرجانات موسيقية وشعبية تتيح التفاعل المباشر مع التراث المحلي.
تتوفر في ليبيريا أنشطة مغامرة مثل التجديف في نهر سانت بول، تسلق المرتفعات، والتخييم في البرية. المطبخ الليبيري يعتمد على مكونات محلية طازجة، ومن أبرز الأطباق الكسافا بالحساء الحار وجولوف رايس، إلى جانب عصائر الفواكه الاستوائية.
الفترة من نوفمبر حتى مارس تُعد الأنسب لزيارة ليبيريا، لأن الطقس يكون جافًا يسهل معه التنقل. موسم الأمطار من أبريل حتى أكتوبر يقلل من سهولة التنقل، لكنه يمنح الغابات لونًا أخضر حي.
يُنصح الزوار باستخراج التأشيرات وتلقي التطعيمات قبل السفر، واستئجار سيارات دفع رباعي عند زيارة المناطق الريفية. التعامل مع شركات سياحية محلية يضمن تجربة آمنة، مع ضرورة احترام الثقافة الليبيرية للتفاعل الإيجابي مع السكان.
ريادة الأعمال الاجتماعية تدفع التغيير الإيجابي في المجتمعات، إذ تُعالج مشكلات اجتماعية وبيئية بحلول جديدة تجمع بين الفكر الريادي والربح والاستمرار. تسعى لإحداث أثر مجتمعي ملموس، مع تحقيق دخل ثابت، دون أن يكون الربح هو الهدف الوحيد.
الفرق الأساسي بين رواد الأعمال الاجتماعيين والتقليديين يكمن في أن الأولين يركزون على
إنتاج أثر اجتماعي حقيقي، ويقيسون هذا الأثر، ويفتحون أبواب عمل، خصوصاً للنساء والشباب وأصحاب الدخل المحدود. تسهم ريادة الأعمال الاجتماعية في تنشيط الاقتصاد بجذب استثمارات وفتح مجالات عمل متعددة.
من آثارها الإيجابية: مواجهة الفقر، تحسين التعليم والرعاية الصحية، رفع مستوى الحياة، حماية البيئة عبر استخدام موارد متجددة، وتمكين السكان المحليين من اتخاذ قراراتهم ورسم مستقبلهم. تُقوّي مهارات الأفراد وتشجعهم على التفكير خارج الصندوق.
فوائد ريادة الأعمال الاجتماعية تمتد إلى الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والأخلاقية؛ تضيق الفجوة بين الطبقات، تُرسخ العدالة، تُوفّر وظائف، تحفظ البيئة، وتُعزز القيم الأخلاقية.
تظهر المبادرات في مدارس للأطفال المحرومين، عيادات بأسعار معقولة، زراعة لا تُهدد الموارد، طاقة نظيفة، ومشاريع بيئية متعددة.
في العالم العربي، تتوسع ريادة الأعمال الاجتماعية في مصر والسعودية والإمارات بدعم حكومي واهتمام متزايد من القطاعين العام والخاص. تتراوح المشاريع بين إحياء الحرف اليدوية، التثقيف المالي، والتطوع. تواجه عقبات أبرزها شح التمويل وانخفاض الوعي المجتمعي بأهمية هذا النوع من العمل.
رغم العقبات، تُمثل ريادة الأعمال الاجتماعية في العالم العربي فرصة حقيقية لتحقيق تنمية مجتمعية واقتصادية مستمرة، إذا توفر التمويل اللازم وارتفع الوعي بقيمتها.
المشروبات السكرية هي كل أنواع المشروبات التي يُضاف إليها السكر أو محليات أخرى مثل شراب الذرة عالي الفركتوز والسكروز ومركزات عصير الفاكهة. تدخل ضمنها الصودا، الكولا، اللكمة، العصائر المحلاة، المشروبات الرياضية، ومشروبات الطاقة. تُعد المصدر الأول للسعرات الحرارية والسكر المضاف في النظام الغذائي، ويزداد استهلاكها عالميًا بسبب التسويق السريع والتحضر.
من منظور صحي، تُعد المشروبات السكرية الأقل فائدة، إذ تمد الجسم بسعرات حرارية عالية دون عناصر غذائية مفيدة، ولا تشبع الأشخاص كما تفعل الأطعمة الصلبة. علبة واحدة من الصودا تعطي حوالي 150 سعرة حرارية كلها تقريبًا من السكر. شربها يوميًا يؤدي إلى زيادة في الوزن تصل إلى 5 أرطال سنويًا، ويزيد من خطر الإصابة بالسكري من النوع 2، وأمراض القلب، والموت المبكر.
تشير الأدلة العلمية إلى أن تقليل استهلاكها يسهم في خفض معدلات السمنة والأمراض المزمنة. ومع ذلك، فإن حجم الحصص ازداد خلال العقود الأخيرة؛ من زجاجة 6.5 أونصة قبل الخمسينيات إلى زجاجات بسعة لتر حالياً. في السبعينيات كانت تشكل حوالى 4 % من السعرات اليومية في النظام الغذائي الأمريكي، وارتفعت إلى 9 % بحلول 2001.
يستهلك الأطفال والمراهقون نسبًا مرتفعة من السعرات الحرارية منها، حيث أصبحت في منتصف العقد الأول من الألفية المصدر الرئيسي للسعرات للمراهقين، متجاوزة حتى البيتزا. وعلى الرغم من تراجع الاستهلاك في الولايات المتحدة مؤخرًا، لا يزال نصف السكان يشربونها يوميًا، و5 % منهم يستهلكون ما يعادل أربع علب يوميًا، متجاوزين التوصيات الغذائية.
لخفض استهلاك المشروبات السكرية، يُفضل استبدالها بالماء أو المياه الفوارة ذات النكهات الطبيعية، كما يُستخدم الشاي المثلج المنزلي بإضافات طبيعية مثل النعناع والليمون. هذا التغيير يتطلب دعمًا من المستهلكين، الهيئات الحكومية، قطاع التعليم، وصناع القرار من أجل التصدي لوباء السمنة والنوع الثاني من السكري.
