مَنْ يجد شيئاً يحتفظ به؟ كشف أسرار السفن الغارقة التي تمَّ إنقاذها

يبدو أحياناً أن أخذ البضائع التي تلقيها الأمواج على الرمل فرصة سهبة، لكن القانون لا يعتبر الأمر بهذه السهولة. فقد أثارت حاوية شحن فارغة دفعتها الأمواج إلى شاطئ إحدى القرى التساؤلات حول من يملك الأغراض التي تصل من البحر إلى اليابسة.

ينص قانون الإنقاذ البحري على أن إنقاذ ممتلكات معرّضة للضياع في البحر يُعد عملاً تطوعياً يخوّل المنقاض مطالبة صاحب البضائع بأجر. يوضح المحامي المتخصص في الشؤون البحرية جون كافانا أن الإنقاذ يشترط أن يكون الشيء في خطر، وأن يبادر الشخص بالعمل دون إلزام، وأن ينتهي العمل باسترجاع جزء من السفينة أو البضائع. لا تُمنح المكافأة إلا بعد تحقيق نجاح فعلي.

تختلف قيمة المكافأة باختلاف ثمن الشيء المنقذ، وبقدر الجهد والمهارة اللذين بذلهما المنقذ. في الحالات التي تتطلب مهارات نادرة وموارد كبيرة، يُحكم للمنقذ أحياناً بمبلغ يعادل القيمة الكاملة للممتلكات.

يفصل القانون بين الإنقاذ والسرقة بناءً على «النية». المعيار هو هل كان القصد حرمان المالك من شيئه إلى الأبد. إذا أخذ الشخص البضائع بهدف حمايتها وأبلغ صاحبها فوراً عارضاً إعادتها مقابل أجر، يُعدّ تصرفه قانونياً. أما الاكتفاء بالأخذ وعدم الإبلاغ فيُرجَّف به إلى سرقة.

تصدرت سفينة «إم إس سي نابولي» عناوين الأخبار عام 2007 حين جنحت قبالة جنوب إنجلترا وانكسر هيكلها فتناثرت مئات الحاويات على الشاطئ. تبع ذلك منظر يشبه أفلام القراصنة: اجتاح الناس الشاطئ يحملون دراجات نارية وملابس وحفاضات ومصاحف. يقول كافانا إن الفارق بين الإنقاذ والسرقة كان يكمن في نية كل فرد، ما يظهر دقة المسألة القانونية المتعلقة بالممتلكات البحرية.