متوسط آخر اثني عشر شهرًا 1.53° فوق ذلك الخط.
سُجلت موجات حر شديدة في مناطق متعددة، أبرزها تركيا التي سجلت أعلى درجة حرارة وطنية في تاريخها عند 50.5°، وفقًا لتقارير دولية ومحلية. يعود هذا الارتفاع إلى تسارع ظاهرة الاحتباس الحراري ، الناتجة أساسًا عن زيادة انبعاثات غازات الدفيئة من الأنشطة البشرية، مثل حرق الفحم والنفط والغاز، إلى جانب القطاعات الزراعية والصناعية.
تُعرِّف الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ (IPCC) الاحتباس الحراري كمسبب رئيسي لتغير المناخ، الذي يشمل أيضًا تغير أنماط هطول الأمطار، ارتفاع مستوى البحار، وزيادة الظواهر الجوية المتطرفة. شهدت العقود الماضية ازديادًا في تلك الظواهر، بمعدل احترار يقارب 0.2° لكل عقد. يُستخدم مقياس "ما قبل الصناعة" لرصد هذا التغير، وتعتمد وكالات مثل C3S على فترات مرجعية حديثة (1991-2020) لتحليل الانحرافات الحرارية.
تُحتَسب درجات الحرارة من خلال نماذج مثل ERA5، التي تجمع بين القياسات الأرضية والبحرية وعمليات إعادة التحليل. يلعب المحيط دورًا أساسيًا في امتصاص الحرارة الزائدة. بلغ متوسط الاحترار للفترة 2011-2020 نحو 1.1°، ويتوقع أن يستمر الارتفاع ما لم تُتخذ إجراءات صارمة.
لتحقيق هدف اتفاقية باريس المتمثل في حصر الاحترار عند 1.5°، تشير التقديرات إلى ضرورة أن تبلغ الانبعاثات ذروتها قبل 2025، ثم تنخفض بنسبة 43 % بحلول 2030، مع الوصول إلى حياد كربوني في خمسينيات هذا القرن. تُظهر سيناريوهات IPCC أن الاحترار المستقبلي قد يتراوح بين 1.5 و6 درجات مئوية، بحسب الإجراءات المتخذة. يُعد مؤتمر COP28 منصة مهمة لتعزيز تلك الأهداف.
مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة العالمية، يُرجح ظهور آثار خطيرة تشمل تفاقم موجات الحر، تهديد الأمن الغذائي والمائي، تآكل السواحل، وتضرر البنية التحتية. تتطلب مواجهة تلك التحديات إزالة الكربون من جميع القطاعات، وتوفير تمويل واسع النطاق، خاصةً للدول النامية.
وفي الختام، يُعد تموز 2025 وموجة الحر التاريخية في تركيا مؤشرين على اتجاه احترار عالمي مستمر. تؤكد الدراسات أن مستقبل الاحترار - سواء اقتصر على 1.5-2° أو تجاوز 3° - يقع بأيدي صناع القرار والسياسات العالمية خلال السنوات القليلة القادمة.