الجيل الجديد من السيارات في المغرب وتونس: بين الحلم الكهربائي والواقع الاقتصادي

مع التوجه العالمي نحو التنقل المستدام، تشهد المغرب وتونس محاولات جادة لإدخال السيارات الكهربائية رغم العقبات الاقتصادية. فبينما تتزايد الطموحات البيئية، يصطدم الواقع بقدرة المواطنين المحدودة على شراء المركبات.

في المغرب، بدأت الحكومة دعم سوق السيارات الكهربائية عبر إعفاءات جمركية، توسيع محطات الشحن، وتوقيع اتفاقيات تصنيع مع شركات دولية، فأصبحت المملكة من أبرز المنتجين في القارة. ورغم وجود بنية تحتية ناشئة في مدن رئيسية كالدار البيضاء وطنجة، فإنها لا تزال ضئيلة أمام حجم الطموحات.

أمام تونس، تحديات مضاعفة: استيراد محدود لسيارات كهربائية رخيصة من الصين وأوروبا، في ظل غياب شبكة شحن عامة وانعدام الإنتاج المحلي. الأزمة الاقتصادية المتفاقمة ترفع ثمنها، فباتت ترفًا يقتصر على نخبة صغيرة.

إشكالات مشتركة تربط البلدين: دخل منخفض، غياب قروض ميسرة، طرق ومحطات غير جاهزة، وخيارات قليلة في الأسواق. كما تركز السياسات على الإنتاج والتصدير بدل تشجيع الشراء المحلي.

للخروج من هذا المأزق، تنتظر الحكومات اتخاذ إعفاءات جمركية، دعم نقدي مباشر للمشترين، استثمارات في الطرق والمحطات، وتشريعات محفزة. وعلى القطاع الخاص خفض الأسعار، توسيع الصيانة، ونشر محطات شحن في المدن الكبرى.

في ظل الظروف الصعبة، ظهرت مبادرات محلية واعدة: تصنيع سيارات صغيرة ودراجات كهربائية رخيصة في المغرب وتونس. إذا حصلت على تمويل، ستقدم بديلاً عمليًا للأسواق الناشئة.

تشير التوقعات إلى ارتفاع عدد السيارات الكهربائية في المغرب بحلول 2030 مع تقدم البنية التحتية. أما تونس، فستتجه أولًا إلى الدراجات الكهربائية منخفضة الثمن قبل التوسع إلى السيارات، بسبب الأزمة الراهنة.

إذا تضافرت السياسات الحكومية مع مبادرات القطاع الخاص، وأخذت خصوصيات السوق المحلية بعين الاعتبار، سيتحول حلم السيارات الكهربائية في شمال إفريقيا تدريجيًا إلى واقع ملموس.