استقبلت المواقع الأثرية والمتاحف المصرية 175,000 زائر خلال أول يومين من عيد الفطر المبارك، وهو رقم يوضح أن مصر تبقى وجهة سياحية تاريخية وثقافية تجذب الناس. أهرامات الجيزة جذبت العدد الأكبر من الزوار بواقع 31,701 سائح. مجمع الجيزة يحوي هرم خوفو الأكبر، وهرم خفرع الذي يقف بجانبه تمثال أبو الهول
الشهير، وهرم منقرع الأصغر، إلى جانب متحف القارب الشمسي وعروض الضوء والصوت التي تُقام ليلاً.
في الأقصر، زار مجمع معابد الكرنك 15,512 شخصًا. المجمع هو الأضخم من نوعه بين المعابد، ويضم قاعة الأعمدة الكبرى، والبحيرة المقدسة، ومسلة حتشبسوت المعروفة. معبد حتشبسوت في الدير البحري استقبل 12,656 زائرًا، وهو مبني على ثلاث مصاطب متدرجة ملتصقة بالمنحدرات، ويشتهر بجدارية تصور رحلات إلى أرض بونت ومصليات مخصصة لحتحور وأنوبيس.
وادي الملوك، الذي يحتوي على مقابر ملوك الدولة الحديثة مثل مقبرة توت عنخ آمون ورمسيس السادس وسيتي الأول، استقبل 15,092 زائرًا. المتحف المصري في التحرير فتح أبوابه لـ12,869 شخصًا، ويضم قطعًا فرعونية مثل قناع توت عنخ آمون وغرفة المومياوات الملكية، إلى جانب آثار من عصور مختلفة.
المتحف القومي للحضارة المصرية، الواقع قرب بحيرة عين الصيرة في القاهرة، استقبل 5000 زائر. المتحف يعرض تطور الحضارة من عصور ما قبل التاريخ حتى العصر الحديث، ويضم قاعة المومياوات الملكية وعرضًا زمنيًا متكاملًا للحقب التاريخية المصرية، مدعومًا بوسائط متعددة وتفاعلية.
الإقبال الكبير على السياحة الثقافية في مصر يعكس رغبة متجددة لدى الناس في التواصل مع تراثهم، ويؤكد النمو الاقتصادي الذي يحققه القطاع السياحي، إذ تشير التقارير إلى أن السياحة الثقافية تسهم بنسبة 11.9 % من الناتج المحلي الإجمالي. الجهود مستمرة لتطوير الخدمات والمرافق السياحية وتحسين تجربة الزائرين، مما يعزز مكانة مصر كواحدة من أهم الوجهات الأثرية في العالم.
توريس ديل باين في تشيلي تُعد من أبرز الوجهات السياحية الطبيعية في العالم، وتشتهر بجمالها الخلاب وتنوع تضاريسها. منذ اللحظة الأولى للوصول، يجد الزائر نفسه محاطًا بجبال شاهقة، بحيرات صافية، وتشكيلات صخرية فريدة تُشكّل لوحة طبيعية آسرة.
من أبرز المعالم بحيرة توريس الزرقاء، التي تتميز بمياه شفافة ولون متناغم مع
سماء تشيلي. تحيط بها جبال الآنديز الشاهقة، وتُتيح لعشاق التسلق تجربة استثنائية، إذ تكشف القمم عن مناظر بانورامية مذهلة.
حديقة توريس ديل باين الوطنية، الواقعة جنوب البلاد، تُظهر تنوعًا بيولوجيًا وطبيعة بدائية. تضم سلاسل جبلية، بحيرات وأنهار، وتأوي أنواعًا نادرة من الطيور والحيوانات المهددة بالانقراض، فتُصبح ملاذًا لعشاق الطبيعة والمغامرة.
تبرز توريس ديل باين بتشكيلاتها الصخرية المدهشة التي تُشبه لوحة فنية طبيعية. الصخور المنحوتة عبر الزمن تُنتج ألوانًا وأشكالًا تتغير مع ضوء الشمس، فتُظهر التنوع الجيولوجي الساحر في الحديقة.
تُتيح المنطقة أنشطة سياحية متنوعة مثل السفاري في البرية، ركوب القوارب في البحيرات، تسلق الجبال، المشي لمسافات طويلة، والتخييم تحت سماء مفعمة بالنجوم. تختلف التجارب في طبيعتها لكنها تتشارك بانغماس كامل في الطبيعة الساحرة.
توريس ديل باين هي جوهرة طبيعية تحتضن الجبال، المياه، الهواء النقي والحياة البرية، وتقدم تجربة سياحية متكاملة لعشاق السفر، المغامرة والطبيعة. تُعد وجهة مثالية لمن يبحث عن الانسجام مع الأرض وهروب من صخب الحياة اليومية، وتُمنح الزوار ذكريات لا تُنسى ومشاهد تخلد في القلب والذاكرة.
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية في يوليو 2025 عن فتح السوق المالية "تداول" أمام المستثمرين الأفراد المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو تحول استراتيجي في مسار التمويل الإقليمي. الإصلاحات تسمح للمقيمين في الإمارات، البحرين، الكويت، عمان وقطر بالاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة بالسوق السعودية، بما في ذلك المشاركة في
الاكتتابات العامة والتمتع بحقوق التصويت والملكية الكاملة للأسهم، مما يزيد من سيولة السوق ويعزز التكامل الاقتصادي ضمن رؤية السعودية 2030.
في السابق، كان وصول الأفراد من دول الخليج إلى "تداول" محدودًا عبر أدوات غير مباشرة مثل صناديق الاستثمار أو السوق الموازية، أما الآن فهم يحصلون على نفس مزايا المستثمر المحلي، من دون فرض ضرائب على الأرباح، مع تسهيل إجراءات فتح الحسابات من خلال البنوك المعتمدة.
خطوة فتح السوق تأتي بالتزامن مع استعداد المملكة لعدة طروحات أولية كبيرة، خاصة من شركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، مما يزيد من فرص نجاح هذه الاكتتابات بدعم من المستثمرين الخليجيين، خصوصًا ذوي الملاءة المالية العالية المقيمين في مراكز مالية مثل دبي والدوحة.
المؤهلون للاستثمار هم المواطنون والمقيمون قانونيًا في دول مجلس التعاون الخليجي، والذين يمتلكون حسابات استثمارية ممولة برأسمال خليجي عبر وسطاء مرخصين من هيئة السوق المالية السعودية. الإصلاح يشمل حتى من غادروا دول الخليج، بشرط فتحهم الحسابات أثناء إقامتهم السابقة.
يحق لهؤلاء المستثمرين التنويع في قطاعات متعددة مثل الطاقة، البنوك، الاتصالات والتجزئة من خلال خدمات تداول مرخصة، تشمل التسجيل الرقمي والتحقق الإلكتروني. وتزامن الإصلاح مع نمو الاقتصاد الإبداعي السعودي يشكل دعمًا إضافيًا لتحول المملكة إلى مركز مالي إقليمي.
التوجه التنظيمي يدعم تحويل التدفقات المالية من الخارج إلى منظومة استثمارية خليجية أكثر توحيدًا، ويُعد نموذجًا يحتذى به قد يشجع باقي دول مجلس التعاون على خطوات مماثلة تسهم في تكامل الأسواق الإقليمية.
