كانت مساحتها السطحية في السابق نحو 5200 كم²، لكنها انخفضت إلى أقل من 1000 كم² في عام 2023، مع تراجع حجم المياه بنسبة تتراوح بين 90 و95 %، وارتفاع نسبة الملوحة إلى أكثر من 350 غراماً في اللتر. يغطي حوض البحيرة مساحة 52,000 كم²، ويضم 14 نهراً رئيسياً، أبرزها نهر زرينة رود. تُستخدم الأراضي المحيطة في الزراعة وزراعة البساتين، وتُعد موطناً مهماً للطيور المهاجرة.
تسود المنطقة مناخ قاري شبه جاف، يبلغ معدل الهطول السنوي فيه بين 300 و350 ملم، بينما يتجاوز التبخر 1200 ملم سنوياً. ساهم تغير المناخ في تقليل الغطاء الثلجي بنسبة تصل إلى 30 %، مع طول فترات الجفاف وزيادة معدلات التبخر، مما أدى إلى انخفاض كبير في منسوب البحيرة.
نتج عن التدهور أضرار بيئية كبيرة، حيث أُقيمت سدود خفضت تدفق المياه بنسبة 40 %، وحُفرت آبار بشكل مفرط، وزاد استهلاك المياه في الزراعة بشكل غير منضبط. كما أدت البنية التحتية، مثل جسر أرومية، إلى عرقلة حركة المياه. انكشفت طبقة الملح على مساحة 2500 كم²، مما تسبب في عواصف ملحية تضر بصحة الإنسان والزراعة والمياه لأكثر من ستة ملايين شخص.
من التأثيرات البيئية: فقدان التنوع الحيوي، وتحول أكثر من 120,000 هكتار من الأراضي إلى أراضي مالحة، وانخفاض عدد الطيور المهاجرة بنسبة 80 %، بالإضافة إلى انبعاث غازات دفيئة من الرواسب الجافة. ورغم التحديات، يهدف برنامج استعادة البحيرة إلى استرجاع 70 % من مساحتها بحلول عام 2040، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة اليابانية.
تُعد أزمة بحيرة أرومية مثالاً على ما تواجهه البحيرات الداخلية في مناطق مثل آسيا الوسطى وأفريقيا، وتُظهر الحاجة إلى إدارة مستدامة وتعاون دولي للحفاظ على بحيرة ذات ملوحة عالية، تُشكل دعامة بيئية وثقافية واقتصادية.
باتريك رينولدز
· 24/10/2025