تتزايد صعوبة وضع مدينة البندقية الإيطالية بسبب عدد السياح الكبير؛ فالموقع التاريخي يستقبل ملايين الزوار كل عام، ما يثقل البنية التحتية ويضغط على البيئة الثقافية. ردًّا على ذلك، أقرت السلطات برنامج «ضريبة الزوار» لضبط عدد القادمين وتعزيز سياحة أقل ضررًا، خاصة لمن لا ينام داخل المدينة.
بموجب البرنامج، يدفع الزائر اليومي من 3 إلى 10 يوروهات حسب الموسم ودرجة الازدحام، بهدف تخفيف العدد وتحسين التجربة. تُوجَّه عائدات الضريبة إلى ترميم المعالم وصيانة البنية التحتية، فتصبح السياحة داعمًا لا عبئًا.
قراءة مقترحة
السياحة عمود الاقتصاد في البندقية، لكنها تولّد أيضًا مشكلات بيئية واجتماعية، من غلاء الأسعار إلى تلوث القنوات. يُرجى من النظام الجديد أن يفضِّل الإقامات الطويلة على الزيارات السريعة، فيحقق عائدًا اقتصاديًا أطول ويقلل الضرر.
تجربة البندقية تُعدُّ مثالًا تقتدي به مدن مثل باريس وبرشلونة في إدارة السياحة بأدوات مالية مدروسة. الهدف ليس خفض العدد فقط، بل تعديل سلوك الزائر ليكون أكثر وعيًا بيئيًا وثقافيًا.
مع ذلك، تواجه الخطة عقبات، أبرزها ضرورة الشفافية والتنظيم لضمان العدالة، وإيجاد حلول بديلة تخفف الأثر السلبي على السكان. نجاح التجربة يتطلب تعاون السلطات والزوار في تبني التوجه الجديد.
ضريبة الزوار في البندقية ليست إجراءً ورقيًا، بل فلسفة جديدة لإدارة واحدة من أشهر الوجهات سياحة في العالم. بتنظيم التدفق وتوجيه الموارد إلى حماية التراث، تسير المدينة خطوة نحو استدامة ثقافية وبيئية، وترسي نموذجًا يُسمى «السياحة المسؤولة».

