تُعرف الأسواق السوداء أيضاً بأسواق الظل، أو الأسواق السرية، أو الاقتصادات المخفية، أو الأسواق غير المعلنة. في حين أنه من الصعب تقدير الحجم الفعلي لسوق سوداء معينة، إلا أنها لا تزال تشكل جزءاً كبيراً من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد. بالنسبة للاقتصادات النامية، يمكن أن يصل هذا الجزء إلى 36% من ناتجها المحلي الإجمالي، وبالنسبة للدول المتقدمة، يمكن أن يكون بحدود 13% من ناتجها المحلي الإجمالي.

لتحقيق مكاسب فعالة من السياسة النقدية والمالية، من الضروري تحديد حجم هذا الاقتصاد. استخدم الاقتصاديون مجموعة متنوعة من المتغيرات الوسيطة للوصول إلى الحجم التقديري للاقتصاد الأسود. علاوة على ذلك، لا يوجد تعريف رسمي للمال الأسود في الأدبيات ولا في النظريات الاقتصادية.

عندما نسمع مصطلح السوق السوداء، غالباً ما نفكر بالسلع والخدمات غير القانونية التي يتم تداولها في السوق. ومن الأمثلة على ذلك السلع المقلدة (المقلدة من قبل المصممين)، والمخدرات، والأسلحة، والأعضاء البشرية أو الدعارة، وتجارة الأحياء البرية النادرة؛ حيث تهرَّب جميع هذه الأشياء عبر الحدود الجغرافية للدول، وتصبح جزءاً من تجارة الاقتصاد الأسود. ولكن هذا المصطلح يشير أيضاً إلى كيفية إبرام الاتفاقات لأية سلعة أو خدمة.

وخير مثال على ذلك هو شراء برغر من بائع متجول، بدلا من "وينديز". إذا سيقبل البائع المحلي الدفع نقداً ويسدد ضرائب قليلة أو معدومة. مثل هذه التبادلات تندرج أيضاً ضمن نطاق السوق السوداء.

لذلك، لا تشير الأسواق السوداء بالضرورة إلى السلع والخدمات غير القانونية التي يتم التعامل بها، بل إلى أوسع من ذلك، إذ تتعلق بكيفية إبرام الاتفاق على التبادل. ومن ثم، يمكن أن تصبح السلعة أو الخدمة القانونية، هي الأخرى، جزءاً من السوق السوداء إذا لم يقدم صاحب الدخل إقراراً أو يمتثل لقوانين الضرائب المسؤولة في الخزانة العامة.

فإذا كان ممكناً أن تشمل الأسواق السوداء سلعاً قانونية، أصبح من المناسب فهم كيفية تطور السوق السوداء، لأن أي سلعة اليوم يمكن أن تصبح جزءاً من السوق السوداء غداً.

يتم توليد الأموال السوداء من مصادر مختلفة. علاوة على ذلك، فإن مدى انتشار هذا التوليد يختلف من قطاع إلى آخر. بعض القطاعات أكثر عرضة للخطر من غيرها. فعلى سبيل المثال، أسواق العقارات، والسلع الفاخرة، والسبائك، والمجوهرات، على سبيل المثال لا الحصر، غالباً ما تجتذب الأموال السوداء بسهولة أكثر من غيرها. في جميع هذه الأمثلة، تنتشر الأموال السوداء بسبب المبالغ الكبيرة من الأموال المعنية، واحتمال إجراء تبادلات نقدية من خلال الإبلاغ عن قيم أقل من قيمتها؛ وسبل تبييض الأموال موجودة على نطاق واسع.

طريق آخر هو التزوير. إن كمية السلع المقلدة المباعة في أنحاء العالم تجعل منها عاشر أكبر اقتصاد على هذا الكوكب. وبما أن هذه نسخ من النسخة الأصلية، فإنها تُباع عبر قنوات غير رسمية، ما يسهل التهرب من الضرائب. وبما أنها تباع من خلال قنوات غير رسمية، فلا يتعين عليها الالتزام بأية معايير أو الامتثال لأية ضرائب. وهذا يؤدي إلى توليد الأموال السوداء.

وبصرف النظر عن هذين المصدرين، يمكن أن يؤدي التدخل الحكومي أيضاً إلى إنشاء أسواق سوداء. كثيراً ما نفكر في القوانين باعتبارها العلاج الشافي لتقلبات الأسعار، وخاصة في حالة الضروريات. ومع ذلك، فإن الحدود القصوى للأسعار التي تفرضها الحكومات خلال فترات التضخم غالباً ما تؤدي إلى اكتناز البائعين للسلع. يؤدي الاكتناز إلى ندرة مصطنعة في السوق، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل أكبر.

نظراً لوجود طلب ثابت على الضروريات، يقوم البائعون بتوجيه هذه السلع إلى الأسواق السوداء، حيث يفرضون أسعاراً أعلى من الحدود القصوى التي تفرضها الحكومة. ولا يتم تسجيل الدخل المكتسب من هذا النهج في الحسابات الرسمية، فيصبح جزءاً من الاقتصاد الأسود.

يسلط المثال أعلاه الضوء على أنه يمكن إنشاء الأموال السوداء من سلع قانونية تماماً! من المؤكد أن الجريمة، والتهريب، والتزوير، والتسرب من برامج الإنفاق الحكومي، وجرائم مثل الرشوة والاختطاف، ليست المصادر الوحيدة للأموال السوداء. وطالما أن الطلب موجود، فمن الممكن أن يتم تشويه الأسواق عمداً عن طريق قطع المعروض من السلع لإحداث ارتفاع كبير في الأسعار، أو يمكن تشويه انخفاض الأسعار الحالي من خلال خلق نقص في العرض.

ولذلك تلعب الحكومات دوراً حاسماً للغاية في مراقبة الأسعار في الاقتصاد. إن التدخل حسن النية قد يكون كارثياً إذا لم يتم توقع جميع آثاره في مجملها. بالإضافة إلى ذلك، ينتشر التلاعب بحسابات الضرائب على نطاق واسع بين دافعي الضرائب لتقليل عبء الضرائب الشخصية عليهم.

يتعين على الحكومات أيضاً أن تضمن عدم تشويه الحوافز التي تدفع إلى الامتثال على نحو يؤدي إلى نتائج عكسية.

على الرغم من جميع التدابير المذكورة، فإن توليد الأموال من هذه القنوات أمر جذاب بشكل عام، لأنه يقلل من التكاليف الإجمالية، ويتيح دوراناً أسرع للمال، بسبب قنوات التوزيع غير الرسمية القوية.

نظراً لعدم وجود تعريف موحّد للمال الأسود في الأدبيات الاقتصادية، يقوم العديد من الباحثين بالتوصل إلى تقديراتهم عن طريق مجموعة متنوعة من الأساليب. كل طريقة تؤدي إلى نتيجة مختلفة، ولا يصل أي من هذه التقديرات إلى نفس الإجابة. وبعبارة أخرى، لا توجد طريقة موحدة لقياس الاقتصاد الأسود. ومن ثم فإن التأثير لا يمكن أن يكون إلا تقديراً تم التوصل إليه باستخدام متغيرات وسيطة. على سبيل المثال، تبحث إحدى الدراسات هذا التأثير من خلال دراسة أنماط استهلاك الكهرباء.

يؤدي الدخل المتولد في الاقتصاد الأسود إلى خسائر كبيرة في الخزانة العامة بسبب خسائر الإيرادات الضريبية. ويتفاقم هذا الأمر ليتحول إلى سياسات اقتصادية كلية غير فعالة وانخفاض جودة السلع العامة، حيث يقع العبء الضريبي على عاتق عدد أقل من السكان من أجل صيانة الاقتصاد.

وبما أن حجم الاقتصاد الأسود يختلف أيضاً من بلد إلى آخر، يصبح من الصعب على الحكومات جمع بيانات دقيقة عن البطالة، والتحويلات الاجتماعية، ونصيب الفرد من الدخل، من بين مقاييس أخرى تفتقر إليها. وهذا يؤدي إلى تدهور نوعية التدخلات الحكومية. ومع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي هذا إلى نتائج مدمرة، حيث سيؤدي ضعف جودة التدخل إلى تفاقم المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، وإجبار الناس على المشاركة في الأسواق غير الرسمية.

في حين أنه من ناحية، يبدو وكأن الاقتصاد الأسود يتطفّل ويعتاش على الاقتصاد المنظم، إلا أن له أيضاً حصّته من الفوائد. الاقتصاد الأسود لا يشمل المجرمين فقط. بل يشمل أيضاً الأشخاص الذين يعملون في قطاعات الاقتصاد غير الرسمية أو غير المنظمة.

صحيح أن الدخل الذي يكسبونه لا يتم الإبلاغ عنه أو الإعلان عنه علناً، إلا أنه يسمح لهم بالبقاء على قيد الحياة، وبطريقة ما، يقلل من عبء التحويلات الاجتماعية التي قد تكون مطلوبة لولا ذلك. وهو بمثابة شبكة أمان للأفراد لكسب لقمة عيشهم. وبالنسبة للمستهلكين من ذوي الدخل المنخفض، فإنه يوفر لهم بدائل أرخص بسبب غياب الضرائب.

وهذا يسمح لهم بالاعتماد على دخولهم، بدلاً من الاعتماد على الصدقات أو الإعانات التي تقدمها الحكومات. على سبيل المثال، لكي يصبح شخص ما سبّاكاً مرخّصاً له في الولايات المتحدة الأمريكية، هناك تكاليف كبيرة مرتبطة بالترخيص. ولو لم تكن هناك أسواق سوداء لهذا العمل، لكان على هؤلاء الأفراد أن يعيشوا على كوبونات الغذاء. ولكن، ومن خلال الأسواق غير الرسمية، لا يزال بإمكانهم القيام بأعمال السباكة وبالتالي كسب لقمة العيش.