بناها صلاح الدين الأيوبي في القرن الثاني عشر لتحمي العاصمة من غزوات الصليبيين، فجلسـت على تلال المقطم لتكون مقر الحكم والجيش في مصر قرونًا طويلة. أضاف إليها المماليك والعثمانيون أجزاءً جديدة، فاستمرت قصرًا للحكم ومكتبًا لإدارة الدولة.
داخل أسوارها يقف مسجد محمد علي، نموذج واضح للعمارة العثمانية، والمتحف العسكري الذي
يعرض تاريخ الجيوش المصرية. تحيط بها جدران سميكة وأبراج عالية تشرح كيف فكر المسلمون في الحماية والبناء في العصور الوسطى، وتجمع بين المسجد والدار والثكنة في آنٍ واحد.
نشأت القاهرة سنة 969 على يد الفاطميين، فحكمها الأيوبيون ثم المماليك ثم العثمانيون، وظلت القلعة شاهدًا على كل مرحلة. إلى جانبها تقف أهرامات الجيزة وجامع الأزهر والمتحف المصري، فتكوّن معًا صورة المدينة القديمة.
يزورها ملايين الناس كل عام، فتعود على البلاد بأموال التذاكر والجولات والأسواق الصغيرة. أدرجتها اليونسكو على قائمة التراث العالمي، فزادت من شهرتها وضمنت صيانتها للأبناء والأحفاد.
تحمل القلعة في حجارتها تراثًا إسلاميًا ومعماريًا مصريًا خالصًا، وتروي قصة الحكام والجنود والعلماء، فتبقى علامة بارزة على خريطة التاريخ المصري.
السيوف كانت أداة أساسية ورمزية في الحروب القديمة، وعكست اختلاف الثقافات بين الشرق والغرب. من السيف الأوروبي العريض إلى الكاتانا الياباني، تختلف تصاميم السيوف في الشكل والاستخدام ومدى ملاءمتها للبيئات المتنوعة. السيف المستقيم انتشر في أوروبا، بينما اشتهر السيف المنحني في الشرق الأوسط وآسيا، مثل التالوار الهندي والخنجر المعقوف.
لكن
الاعتقاد بأن السيوف المستقيمة خاصة بالغرب والمنحنية خاصة بالشرق غير دقيق، فقد عرف الشرق سيوفاً مستقيمة مثل الخندا، وعرفت أوروبا سيوفاً منحنية مثل الزابلا والفلاسيون. مع ذلك، يظهر تفضيل واضح للسيوف المنحنية في الثقافات الشرقية، ويرتبط ذلك بطبيعة الأراضي المفتوحة وكثرة استخدام الفرسان، كما في غزوات المغول بقيادة جنكيز خان.
السيوف المنحنية تناسب القتال من على ظهر الحصان لأنها تُسحب بسهولة من الغمد وتُقطع بكفاءة أثناء الحركة، فتصبح سلاحاً مفضلاً في المعارك الواسعة السريعة. أما السيوف المستقيمة فتحتاج لتدريب أطول، وتُستخدم بشكل جيد في الطعن والضربات الدقيقة، خصوصاً ضمن صفوف المشاة المنظمة أو في مواجهة جنود مدرعين بسلاسل معدنية، كما كان شائعاً في أوروبا.
الجيوش الشرقية، بسبب كثرة أفرادها، اعتمدت على الرماة، وكان توزيع السيوف عليهم مكلفاً. لكن حين اشتد القتال، كانوا يستخدمون السيوف المنحنية للدفاع أو الانسحاب. في المقابل، ركّز الغرب على تدريب كل جندي على استخدام السيف المستقيم بمهارة، ضمن خطط هجومية ودفاعية متناسقة.
رغم الفروقات الواضحة بين السيف المنحني والمستقيم، لا يوجد نوع "أفضل" على الإطلاق، فكل واحد ينجح في بيئة وظروف محددة، ويستمر الجدل بين المختصين دون نتيجة حاسمة.
القطط الكبيرة تُعد من أقوى المفترسات في العالم، وترمز إلى القوة والرشاقة والقدرة على التأقلم. تنظم أعداد الحيوانات التي تتغذى عليها، مما يساعد على الحفاظ على التوازن الطبيعي والتنوع الحيوي. لكن عدداً كبيراً منها يتعرض لخطر الإبادة بسبب تدمير بيئاتها، الصيد غير المشروع، وتغير المناخ.
القطط الكبيرة تشمل أنواعاً من
فصيلة النمور مثل الأسد والنمر واليغور والنمر الثلجي، بالإضافة إلى الفهد الصياد وبعض الأنواع الأخرى مثل البوما والوشق. تعيش كل منها في بيئة مختلفة: النمور في آسيا، الأسود في أفريقيا والهند، الفهود واليغاور في الأمريكيتين، النمور الثلجية في جبال آسيا، والفهود في أفريقيا وإيران.
عدد القطط الكبيرة يختلف من نوع لآخر. يوجد حوالي 4500 نمر، 20000 أسد، 15000 يغور، بين 4000 و6500 نمر ثلجي، 250000 فهد، و10000 فهد مغيم فقط. الفهد الصياد لا يتجاوز عدده 7000، وهو أسرع حيوان بري على الإطلاق.
من أبرز أنواع القطط الكبيرة: النمر، الأسد، النمر الأسود، اليغور، النمر الثلجي، الفهد، النمر الملطخ، البوما، الأسد الآسيوي، ونمر سوندا المرقط. كل منها يمتلك صفة مميزة مثل السرعة أو التأقلم أو القوة، ويعيش في بيئات متنوعة مثل الجبال والغابات المطيرة والسهول.
تهدد هذه الحيوانات عدة مخاطر، منها تدمير بيئاتها بسبب إزالة الغابات والتوسع العمراني، الصيد غير القانوني، الصراع مع البشر، وتغير المناخ. لذلك أُطلقت مبادرات حماية دولية مثل اتفاقية CITES، وبرامج الصندوق العالمي للطبيعة، ومبادرة بانثيرا.
السياحة البيئية تدر دخلاً كبيراً على المجتمعات المحلية وتخلق فرص عمل، مما يشجع السكان على المشاركة في حماية الحياة البرية. تعمل الحكومات والمنظمات على توسيع المحميات، تعزيز الرقابة، وزيادة مشاركة المجتمعات في الحفاظ على الأنواع المهددة.
القطط الكبيرة جزء أساسي من النظم البيئية، ورغم التحديات، تبقى جهود الحماية مصدر أمل في استمرار وجودها للأجيال القادمة.
يُقصد بـ "التعلّم عن ظهر قلب" حفظ الدرس بتكراره مرارًا دون السعي لفهم معناه. أسلوبٌ راسخ منذ قرون، تبنّاه التعليم التقليدي، ولا يزال يُطبق أحيانًا لتعليم الصغار الحروف الأبجدية وجداول الضرب، لكنه يواجه حاليًا انتقادات شديدة.
يعتمد التعلّم بالتكرار على إعادة المعلومات أمام الذاكرة مرات عديدة لترسيخها فيها قليلًا، كأن
يُرسل الملف إلى ذاكرة مؤقتة. هذا النمط لا يُنتج فهمًا عميقًا ولا يدوم طويلًا، خصوصًا إذا غاب الربط المنطقي أو استخدام المعلومات في مواقف حقيقية.
يُلجأ إلى التكرار في مواضع محددة: حفظ الأسماء والتواريخ، العدّ، وتكرار حقائق علمية قبل الامتحانات، وفي الخطوات الأولى لاستيعاب المفاهيم الأساسية. لكن الانتقال إلى مستويات أعلى يتطلّب أدوات تعليمية أوسع من الحفظ.
أظهرت دراسات في علم الأعصاب، منها دراسة في كلية الطب بجامعة ستانفورد، أن الحفظ الروتيني يُساعد الأطفال على استخدام ذاكرتهم العاملة بكفاءة، فيُتيح لهم تطوير تفكير نقدي وحل مسائل رياضية أعمق. كما يُقوي مرونة الدماغ لدى البالغين وكبار السن إذا اقترن بـ"التكرار المتباعد" الذي يُعيد المراجعة على فترات منتظمة، فيُقوي الروابط العصبية ويُحسن الاحتفاظ.
في المقابل، يُنتقد الحفظ الروتيني لأنه ممل ويؤدي إلى نسيان سريع. لا يُعزز الفهم ولا التطبيق العملي، فجاء أقل تفضيلًا من طرائق حديثة كالتعلّم النشط أو التعلّم القائم على المعنى. يُجمع المختصون على أن الحفظ منفردًا لا يكفي لاكتساب معرفة عميقة أو الاحتفاظ بالمفاهيم مدة طويلة في مواقف تعليمية واقعية.
مع انتشار مؤتمرات الفيديو في العمل والحياة الخاصة، يكبر خطر التزييف العميق الذي يتيح للجهات الخبيثة تعديل الصورة والصوت بواسطة الذكاء الاصطناعي. التقنية تهاجم اجتماعات الفيديو مباشرة، إذ تتيح انتحال شخصية أحد المشاركين، خداع الحاضرين، والحصول على بيانات سرية دون إذن.
تعتمد هجمات التزييف العميق على تعديل تعابير الوجه، نبرة
الصوت، وحركات الجسد، ما يفتح الباب أمام الاحتيال والتجسس على الشركات، ويسهل التضليل عبر استهداف سياسيين أو مديرين. كما تُهدد الخصوصية والهوية الرقمية، إذ تتجاوز أنظمة التحقق في الاجتماعات الخاصة.
للتصدي للمخاطر، ظهرت تقنيات مضادة تعزز أمان اجتماعات الفيديو، منها:
· أدوات كشف التزييف تعمل بالذكاء الاصطناعي، ترصد التباين بين الصورة والصوت.
· التحقق من الهوية عبر بلوكتشين.
· التحقق البيومتري بالتعرف على الوجه مع اختبارات حيوية.
· وضع علامة مائية مشفرة على البث لتمييز المحتوى الأصلي.
· تشفير متعدد الطبقات يمنع التلاعب أو الاختراق أثناء البث.
على صعيد السلوك والسياسة، توصي المؤسسات بـ:
· إلزام المستخدمين بخطوات تحقق متعددة.
· إجراء اختبارات تفاعلية فورية لرصد سلوك غير طبيعي.
· تدريب الموظفين على تمييز التزييف العميق والمحتوى المُعدل.
· وضع تشريعات تُعاقب على الاستخدام الخبيث للتقنية.
· فحص تسجيلات الاجتماعات لاحقًا بأدوات ذكاء اصطناعي للكشف عن تلاعب.
الحفاظ على أمن مؤتمرات الفيديو يتطلب تفعيل أدوات كشف التزييف، رفع الوعي بمخاطره، إلى جانب سن قوانين وتطبيق ممارسات رقمية آمنة. مع تقدم التقنية، تبقى الاستراتيجيات ضرورية لضمان صدق المحتوى وحماية التفاعلات الرقمية من التدخلات المزيفة.
