للمال غير المسجل.
الأسواق السوداء لا تقتصر على بيع السلع الممنوعة مثل المخدرات والأسلحة، بل تتعداها إلى نشاطات قانونية تُخفى عن أعين الضرائب. مثال: دفع ثمن وجبة لبائع متجول دون الحصول على فاتورة يُعد جزءاً من اقتصاد الظل.
تبدأ الأسواق السوداء من نشاطات متعددة: بيع السلع الفاخرة، العقارات، المجوهرات. يُدفع ثمنها نقداً ويُسجل سعر أقل من الحقيقي لإخفاء جزء من القيمة. التزوير والبيع خارج القنوات الرسمية يضيف أموالاً غير مسجلة، يغذيه ضعف الرقابة وتعقيد الإجراءات الضريبية.
تدخل الحكومة أحياناً يزيد الطين بلة؛ مثلاً وضع سقف لأسعار سلعة يدفع التجار إلى احتكارها وإحداث نقص، ثم بيعها بسعر أعلى في السوق السوداء. التهرب الضريبي وتزييف الحسابات يوسعان الاقتصاد غير الرسمي.
النتائج الضارة للاقتصاد الأسود تبدو في تراجع الإيرادات العامة، وضعف أدوات السياسة الاقتصادية، وتدني مستوى الخدمات. يصبح من الصعب على الحكومة معرفة عدد العاطلين أو حجم الإنتاج الحقيقي لأن البيانات غير متوفرة.
رغم الضرر، يمنح اقتصاد الظل لبعض الناس فرصة البقاء، خصوصاً من لا يقدر على دفع رسوم الترخيص أو الضرائب. الأسواق غير الرسمية تبيع بأسعار أقل بسبب إلغاء الضريبة، فتخفف عن كاهل ذوي الدخل المحدود وتقلل حاجتهم إلى مساعدات الدولة. وأحياناً توفر عملاً غير مرخص يساعد الأفراد على تأمين قوتهم.