في العصور الوسطى بفضل العلماء المسلمين. ومع الثورة العلمية في القرن السادس عشر، أصبح التجريب والملاحظة أساس العمل، ثم تسارع التقدّم في عصر التنوير وحتى القرن العشرين من خلال نظريات مثل النسبية والتطور.
من الناحية الفلسفية، تتباين الآراء حول طبيعة العلم وكيفية إجرائه، مثل نظرية بوبير في التكذيب، ونظرية كون في التحولات النموذجية، ونظرية لاكاتوس، ورأي فاييرابند في الفوضى المعرفية، وتُظهر كلها تعقيد البحث العلمي وتعدد الطرق التي يتقدم بها.
أهداف البحث العلمي تتمثل في الفهم، التنبؤ، التحكم، والتطبيق. وأثره في المجتمع يظهر في تحسين الطب، تطوير التكنولوجيا، توجيه السياسات، ورفع مستوى الحياة. وتوسّع ليشمل التعاون بين تخصصات مختلفة ودول متعددة، لمواجهة تحديات كبيرة مثل الأوبئة وتغير المناخ.
يتفاوت التمويل العالمي للبحث بين الدول؛ تتصدر الولايات المتحدة والصين، بينما تعاني الدول النامية من قلة الدعم ومن هجرة العقول. وتقدّم منظمات مثل اليونسكو دعماً لزيادة مشاركة تلك الدول في الإنتاج العلمي.
يُحرك البحث العلمي عدة دوافع: الفضول، الحاجات المجتمعية، العائدات الاقتصادية، والأهداف السياسية. وقد أنتج إنجازات بارزة: من الذكاء الاصطناعي إلى تحسين الرعاية الصحية وفهم التغيرات البيئية.
رغم الإنجازات، يُنتقد البحث بسبب أزمة التكرار، تحيّز النشر، وضغوط التمويل، مما أثار شكوكاً حول جودته. ويُعزز ذلك ادعاء أن "90 % من الأبحاث هراء"، استناداً إلى قلة التأثير العملي وحوافز النشر غير المتوازنة، رغم أن النسبة مبالغ فيها.
في المقابل، تُظهر الأدلة أن دعم البحث العلمي لا يزال ضرورياً لتحقيق النمو، تحسين الصحة، ومواجهة التحديات العالمية. لذا، ليس وقف التمويل هو الحل، بل تحسين طرق التقييم وتعزيز الانفتاح والشفافية.
في المستقبل، يتجه البحث نحو التعاون بين تخصصات متعددة، العلم المفتوح، وزيادة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى دور متزايد لـ"علم المواطن". ووسط تفاوت التمويل العالمي، يبلغ الإنفاق الإجمالي على البحث 2.47 تريليون دولار، وتتصدره أمريكا والصين والاتحاد الأوروبي، بينما تساهم الدول الفقيرة بنسبة صغيرة.
يبقى البحث العلمي أداة أساسية لفهم العالم وتحسينه، بشرط أن يُدار بعناية تتجاوز تحديات التمويل والتكرار والمنهجيات.